قرر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة سليم الرياحي على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف يتعلق بتهمة الفساد المالي و غسيل أموال وقد عقبت هيئة الدفاع عن الرياحي القرار.
وتجدر الإشارة الى ان القضاء التونسي كان اصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 11 عاما مع النفاذ العاجل، ضد الرياحي، في قضايا غسيل أموال.
وكان سليم الرياحي الموجود في فرنسا منذ 4 سنوات والملاحق قضائيا بتهم فساد وغسيل أموال، أعلن أنه سيعود إلى بلادنا للمثول أمام القضاء مؤكدا انه ليس هاربا من العدالة ولم يكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان وانه غادر بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماته كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج.
