أصدرت النيابة العمومية أمرًا بالاحتفاظ بشخص يدّعي أنه قاضٍ بعد أن تم ضبطه في منطقة جبل جلود. وقد تم حجز بطاقتين مهنيتين بحوزته، إحداهما تحمل صفة "خبير عدلي لدى المحاكم" والأخرى تحمل صفة "قاضٍ أول لدى المحكمة الإدارية صنف 3". كما تم ضبط حوالي 90 ختمًا يعودون لعدد من المحاكم التونسية والبنوك والإدارات العامة والشركات الخاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من شهادات الخلاص والشيكات المزيفة المتعلقة بعدد من الأشخاص. جاءت هذه المعلومات وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس.
بعد التحقيق معه، اعترف المتهم بجميع التهم الموجهة إليه، وأكد تورطه في عدة قضايا احتيال سابقة. وأفاد بأنه حصل على البطاقتين المهنيتين بمساعدة صديق صاحب متجر الإنترنت في العاصمة، والذي يقبع حاليًا في السجن منذ 8 أشهر بسبب تحقيق في قضية "تزوير تأشيرات السفر".
وأضاف المتهم أنه يستخدم البطاقتين في تنقلاته اليومية ويقدمهما عند الحاجة. وقد اعترف بأنه يقوم بتزوير شهادات الخلاص ونصوص الأحكام وشهادات التفتيش والعفو التشريعي العام، وشهادات النشر لأشخاص متورطين في قضايا احتيال، وذلك باستخدام الختم الخاص بالبنوك العامة والخاصة والإدارات العامة مثل البلديات والقباضة المالية، بهدف تسوية قضاياهم أمام المحاكم. وقد تلقى مبالغ مالية متفاوتة، بلغ إجماليها 21 ألف دينار، وقام بصرفها على احتياجاته الشخصية.
تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على شكوى قدمتها امرأة ضد المتهم بتهمة "التحيل"، حيث يقوم بانتحال صفة قاضٍ والتلاعب ببطاقة مهنية تحمل شعار سلك القضاء.
