في خبرٍ هام ومثير للجدل، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف قرارًا قويًا للقضاء على التجاوزات التجارية. وذلك من خلال احتفاظها برئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالطويرف، وأيضًا صاحب نقاط بيع مواد علفية غير قانونية. يأتي هذا القرار استجابةً للتلاعب والاحتكار الذي تعاني منه المنطقة.
وفي تطورٍ لافت للنظر، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالكاف من ضبط نقاط بيع عشوائية في منطقة الطويرف. هذه النقاط كانت تُباع فيها مواد علفية مدعمة بشكل غير قانوني، مثل الشعير والسداري. وقد تم حجز كمية كبيرة من الشعير المدعم، تُقدر بحوالي 1960 كيلوغرامًا.
تأتي هذه الخطوة القوية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية في سوق المواد العلفية. إنها رسالة واضحة بأن الكاف لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الاحتكار والاستغلال غير القانوني للمستهلكين.
سيتم مواجهة رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالطويرف، وصاحب النقاط البيع، بتهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق والمحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتحمي حقوق المستهلكين في المنطقة، وتؤكد على قدرة السلطات المحلية في الكاف على فرض القانون ومحاربة التجاوزات التجارية. فلنأمل أن يكون هذا الإجراء القوي مثالًا يُحتذى به للحفاظ على نزاهة السوق وضمان توفر المواد العلفية المدعمة بشكل عادل للمزارعين والمستهلكين.
