في خطوة صادمة تهز الساحة السياسية الفرنسية، قامت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن برفع دعوى قضائية ضد دار النشر "الأرخبيل"، وذلك بسبب نشر كتاب يتطرق إلى سيرتها الذاتية بكل جرأة. وتطالب بورن بسحب بعض المقاطع المسيئة التي تتعلق بصحتها، وتوجهها الجنسي، وحياتها الأسرية من الكتاب.
وفي تفاصيل المقال، تطالب بورن بسحب المقاطع المتعلقة بصحتها وحياتها الشخصية من أي إصدار جديد للكتاب، الذي صدر مؤخرًا تحت عنوان "إليزابيث بورن: المتكتمة". تقدمت بورن أيضًا بطلب تعويض رمزي قدره يورو واحد، بالإضافة إلى خمسة آلاف يورو تعويضًا عن مصاريف القضية.
الكتاب يكشف أيضًا عن قصة انتحار والد بورن، الذي كان من الناجين من معسكر أوشفيتس، والذي تعرضت له بورن عندما كانت في الـ11 من عمرها. كما يستعرض الكتاب النوبة الصرعية التي تعاني منها ابنتها منذ ولادتها.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول الكتاب حياة بورن العاطفية ويثير الشائعات حول ميولها الجنسية، حيث انتشرت أقاويل بأنها ترتبط عاطفيًا بامرأة. ومع ذلك، نفت بورن هذه الاتهامات بشدة وأكدت أنها لو كانت مثلية لما ترددت في الإعلان عن ذلك.
تسببت هذه الخطوة الجريئة من بورن في جدل واسع، حيث اعتبرها البعض انتهاكًا لحرية التعبير وحرية الصحافة. ومن جانبها، أكدت محامية بورن أنه لا يجوز التدخل في حياتها الشخصية بحجة أنها شخصية عمومية تحت غطاء "دكتاتورية الشفافية".
من جانبها، أعربت الكاتبة بيرينجير بونت، صاحبة الكتاب، عن استغرابها من رد فعل رئيسة الوزراء، مشيرة إلى أنها أعطت نسخة من الكتاب لبورن قبل عشرة أيام من تاريخ نشره، ولكن بورن انتظرت خمسة أيام قبل أن تبادر باتخاذ إجراءات قانونية.
هذا النزاع القضائي الصاخب يثير تساؤلات حول حرية التعبير وحقوق الشخصية في الديمقراطية الفرنسية، وسيكون له تأثيرات على المستقبل المشترك بين السياسة والصحافة وحقوق الفرد.
