كشفت جهات قضائية بلجيكية تفاصيل جديدة عن الشخص الذي نفذ هجومًا في بروكسل يوم الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل سويديين، حيث تبين أنه كان مطلوبًا من قبل السلطات التونسية بعد هروبه من السجن عام 2011. وفقًا للمعلومات، كان يقضي عقوبة بالسجن تبلغ 26 عامًا.
قد تلقت السلطات البلجيكية طلبًا بتسليمه من قبل تونس في أغسطس 2022. وقد أحيل هذا الطلب إلى القاضي المختص في مكتب المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين، لكنه لم ينظر في الأمر، مما يعتبر خطأً فادحًا أسفر عن استقالة وزير العدل البلجيكي.
اعترف وزير العدل بتقصيره وقال: "هذا خطأ فادح وغير مقبول، وتداعياته وخيمة". وأضاف: "أنا لا أبحث عن أي عذر. أعتبر أنه من واجبي أن أفعل ذلك. هذه المعلومات الجديدة تصيبني بالحزن، لأنني قمت بكل ما في وسعي لتحسين نظامنا القضائي".
رئيس مكتب المدعي العام في بروكسل أشار إلى أن النقص الكبير في عدد الموظفين في مكتب المدعي العام في بروكسل كان له تأثير على هذا الأمر، ولكنه أكد أن هذا لا يعتبر مبررًا. ولفت إلى أن الملف الخاص بالمشتبه به الذي نفذ الهجوم ظل على الأرجح دون متابعة بعد استلامه في سبتمبر 2022.
المشتبه به كان قد حكم عليه بالسجن لأكثر من 26 سنة في تونس عام 2005، ولكنه هرب من السجن في يناير 2011. تم إبلاغ السلطات التونسية عنه في يوليو 2022 عبر الإنتربول. تظهر هذه التفاصيل الجديدة الأهمية الكبيرة لمتابعة الأشخاص المشتبه بهم والتعاون بين السلطات القضائية في مثل هذه القضايا.
