في قرار قضائي يُعتبر مثيرًا للجدل، تم توجيه ضربة قانونية للأمير هاري في لندن، حيث أمرت المحكمة إياه بسداد غرامة مالية تقدر بنحو 60 ألف دولار لصالح مجموعة نشر صحيفة "ميل أون صنداي". يأتي هذا بعد هزيمته في قضية تشهير قام بها ضد الصحيفة البريطانية الشهيرة.
تتناول الدعاوى القانونية العديدة التي رفعها الأمير هاري في بريطانيا مواضيع متنوعة، من بينها مقال نُشر في فبراير 2022 يتحدث عن الحماية الأمنية التي يحصل عليها هاري أثناء زيارته للمملكة المتحدة. يُتهم هاري في المقال بـ"الكذب" و"محاولة الحفاظ على سرية" بخصوص استئنافه ضد الحكومة للحصول على حماية أمنية.
بعد رفض هاري طلب إلغاء القضية التي رفعها ضد الصحيفة، أصدرت المحكمة البريطانية قرارها بفرض الغرامة المالية عليه، والتي تبلغ حوالي 48 ألف جنيه إسترليني. يُذكر أن انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية أدى إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كانت تُقدم له بتمويل من أموال الضرائب البريطانية.
يظهر هذا القرار القانوني كجزء من الصراع المستمر بين أفراد العائلة الملكية ووسائل الإعلام، مُعادلًا حقوق الخصوصية وحرية التعبير في المملكة المتحدة.
