في خبر يثير الدهشة ويفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول سلامة الغذاء ومسؤولية الجهات الرسمية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بالاحتفاظ بطبيبين بيطريين وعامل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، بعد فضيحة كبيرة كشفتها شهادة طبية مثيرة.
وفقًا لما أكده وكيل الجمهورية بذات المحكمة صلاح الدين الراشدي، تعود أطوار الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما احتج مستلزم السوق البلدي بغار الدماء على قرار طبيب بيطري بذبح بقرة نحيفة، ومصادقة الطبيبة البيطرية على عملية الذبح، رغم ملاحظة المستلزمين على أعراض المرض التي كانت تظهر على البقرة.
وفي مسار الأحداث، نفذ عدد من موظفي وموظفات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وقفة تضامنية مع الطبيبين والعامل المحتفظ بهم، مؤكدين أن منح الشهادة الطبية لا تعني بالضرورة صلاحية اللحم للاستهلاك، وأن عملية الذبح تتبعها معاينة طبيب بيطري آخر.
وفي مراجعة رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية، تبين أن لحم البقرة فاسد وغير صالح للاستهلاك، مما استدعى إصدار إذن لاتلافها.
من المتوقع أن يمثل جميع المحتفظ بهم أمام وكيل الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقانون.
ويشار إلى أن بائع البقرة في حالة فرار، مما يثير المزيد من التساؤلات حول دوره في هذه الفضيحة.
هذه الحادثة تجسد أهمية توفير ضمانات سلامة الغذاء وتفعيل الرقابة الصحية والبيطرية بشكل فعّال لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الحيوانية.
