أعلن المحامي حمادي الزعفراني في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل قضية الإعلامي محمد بوغلاب إلى يوم 17 أفريل 2024.
وفي تطور آخر، قررت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية رفض طلب الإفراج عن محمد بوغلاب.
كان من المنتظر أن يمثل الصحفي بوغلاب أمام المجلس الجناحي لمواجهة تهم تتعلق أساسًا بالفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية. ومع ذلك، عجز بوغلاب عن الحضور بسبب وعكة صحية، وفقًا لما أكده المحامية دليلة مصدّق.
يُشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في 26 مارس 2024 إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
كما تمت إثارة شكاية ثانية ضد الصحفي بوغلاب، حيث أعلن فريق الدفاع يوم 25 مارس 2024 عن تلقيه إعلامًا من النيابة العمومية بضرورة الحضور لنيابة بوغلاب في شكاية ثانية ضده، على معنى المرسوم عدد 54.
