أعلنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس عن فتح تحقيق ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وعدد من الأطراف الأخرى بسبب شبهات "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية والتهرب الجبائي".
ووفقًا للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، فإن هذا التحقيق يشمل أيضًا "جريمة عدم دفع مبالغ على القيمة المضافة والموظف على رقم المعاملات عملًا بأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسل الأموال".
وأشار زيتونة إلى أن الفرقة المركزية المختصة في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني قامت بفتح بحث مستقل في شبهات الفساد المالي والإداري بعدد من الشركات المختصة في تكرير الزيوت، مع تخصيص بحث منفصل لشركة تابعة لمجمع عبد الناظر.
وأكد زيتونة أن التحقيق أسفر عن اكتشاف عدة إخلالات وتسهيلات مشبوهة ترتبط بتبييض الأموال من قبل لطفي عبد الناظر وعدد من الأطراف الأخرى، مما أدى إلى إحالتهم على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للمحاكمة بجملة من الجرائم الديوانية والصرفية.
يأتي هذا التحقيق في ظل جهود السلطات التونسية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتأكيد الحكومة على القضاء على أي مظاهر للفساد والتهرب الضريبي من أجل تعزيز الشفافية وتعزيز النظام القانوني والاقتصادي في البلاد.
