في جلسة محكمة مثيرة بالمحكمة الابتدائية بتونس، جرى جلب رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، برفقة ابنه وعدد من المتهمين الآخرين. وفي استجابة لطلبات محامي هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد وبعض المتهمين الآخرين، قررت الدائرة الجنائية المختصة تأجيل المحاكمة لمزيد من الوقت لإعداد وسائل الدفاع. وعلى جانب آخر، طلب محامي فتحي دمق الإفراج عن موكله، معلنًا أن الملف مفبرك ولم يتم العثور على أي أسلحة أو ذخيرة.
تم رفض طلب الإفراج وتأجيل المحاكمة للتحقق من وضعية أحد المتهمين الآخرين، وقررت الدائرة حجز القضية للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد لاحق للجلسة. يذكر أن محكمة التعقيب أقرت بتورط فتحي دمق وعدد من المتهمين الآخرين في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية، بما في ذلك اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مما يجعل هذه الجلسة ذات أهمية خاصة وتوتر متزايد في الأوساط القانونية والسياسية بتونس.
