أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تم في صفاقس الاحتفاظ بثلاثة أشخاص بسبب الحصول على تمويل خارجي عبر تحويلات مالية لغاية تنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
مقالات ذات صلة:
12 جثة انتشلت في حادث غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة جزيرة جربة
قانون جديد في إيطاليا يثير جدلاً واسعاً: قمع للحريات أم تنظيم للهجرة؟
وفي بلاغ صادر اليوم الجمعة، أوضحت الإدارة أنه بناءً على تعليمات النيابة العمومية بتونس، تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالتحقيق في شبهة تمويل خارجي لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. يأتي ذلك بعد تقرير من اللجنة التونسية للتحاليل المالية كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال الفترة من مارس إلى جوان 2024، من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية.
وحسب البلاغ، بينت الأبحاث أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024، دون القيام بالإجراءات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق تثبت مآل تلك الأموال، والتي تُنفق عن طريق الدفع نقدًا وفقًا لتصريحات عمال الشركة، مما أدى إلى إخفاء العائدات الحقيقية عن المصالح الجبائية.
وقد أذنت النيابة العمومية بتونس، بعد استشارتها، بالاحتفاظ بثلاثة من عمال الشركة نظرًا للمسؤولية المالية الملقاة على عاتقهم، وإدراج وكيل الشركة بالتفتيش. كما تم حجز جهاز حاسوب تابع للشركة، الذي كان يُستخدم في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.
