في ضوء الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر حادثة عنف لفظي وجسدي تعرضت لها امرأة من قبل مُرافقها، أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بيانًا توضيحيًا حول الحادثة، مؤكدة أن وقائع الفيديو تعود إلى عام 2018. وأكدت الوزارة أن الجهات القضائية والأمنية المختصة قد تولت متابعة الملف بشكل جاد، حيث تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية منذ وقت وقوع الحادثة.
مقالات ذات صلة:
ورشة تقييم استخدام الأدوات المرجعية لتعزيز جهود التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة في تونس: أزمة اقتصادية بوجه إنساني
العنف الرقمي ضد المرأة بين السلطة والسيطرة في العالم الرقمي
وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالقضية تتم وفقًا لما ينص عليه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى تعزيز حماية النساء من مختلف أشكال العنف، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
هذه الحادثة التي عادت للظهور عبر الفيديو قد سلطت الضوء مجددًا على مشكلة العنف الموجه ضد المرأة، ولكن مع التأكيد على أن التحقيقات قد أُجريت بشكل قانوني ومنذ لحظة وقوع الجريمة، والعدالة تواصل سيرها وفقًا للإجراءات القانونية.
الوزارة تهيب بالجميع ضرورة التحلي بالمسؤولية في نشر الفيديوهات والمحتويات التي قد تساهم في نشر الفوضى أو التأثير على سير التحقيقات، مشيرة إلى أن القضاء يظل هو الجهة الوحيدة المخولة بتوضيح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الجرائم.
