في تطوّر جديد في ملف الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، قرّرت محكمة الاستئناف بتونس تخفيف العقوبة السجنية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتعاقده مع إطار فني للعمل صلب الجامعة بطرق غير قانونية، وفق ما أفادت به إذاعة "الجوهرة".
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجن الجريء لـ4 سنوات مع النفاذ العاجل، وقد تم إيقافه بالفعل على ذمة هذه القضية التي هزّت الوسط الرياضي والإداري.
تفاصيل القضية
تعود فصول الملف إلى فترة ترؤسه للجامعة، حيث تم اتهامه بإبرام عقد مع إطار فني دون احترام الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها، وهو ما اعتُبر "تصرفًا خارجًا عن صلاحيات المسؤولية" ومخالفًا للتراتيب المنظّمة للانتداب العمومي في الهياكل الرياضية.
توقيت حسّاس... ومتابعة مشدّدة
يأتي هذا الحكم في توقيت حساس يشهده المشهد الرياضي التونسي، حيث تتصاعد الدعوات إلى تطهير الهياكل من الفساد والممارسات غير القانونية، خاصة بعد سلسلة من الملفات القضائية التي طالت شخصيات رياضية بارزة.
الجريء أمام استحقاقات قضائية أخرى؟
بحسب مصادر مقربة من الملف، فإن وديع الجريء قد يواجه قضايا أخرى في طور التحقيق، ما يجعل المرحلة القادمة حاسمة في مستقبله القانوني والرياضي، سواء في تونس أو ضمن الدوائر الرياضية الدولية.
