قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى شهر نوفمبر المقبل، مع رفض الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمّة الملف.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أحالت الغنوشي وعدداً من قيادات النهضة، بعضهم بحالة إيقاف وآخرون بحالة سراح، إلى أنظار الدائرة الجنائية، من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وغيرها من التهم المرتبطة بأمن الدولة.
هذا التطور القضائي يعيد تسليط الضوء على أحد أخطر الملفات السياسية والقضائية في تونس، ويضع قيادات الحركة في مواجهة مباشرة مع أحكام محتملة قد تكون فارقة في مسارها السياسي.
