شهدت الساحة القضائية والاجتماعية اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 لحظة مفصلية، بعد أن أصدر قرار وزيرة العدل بالسراح الشرطي عن السجينة سنية الدهماني، ما يمهّد الطريق لإطلاق سراحها بعد فترة احتجاز طويلة أثارت الكثير من الجدل.
القرار أحدث صدى واسعًا بين الأوساط القانونية، حيث اعتبره بعض المحامين خطوة نحو إعادة تقييم مسار القضية بشكل عادل، في حين أبدى جزء من الرأي العام مخاوفه من تداعيات الإفراج، معتبرين أن القرار يفتح النقاش حول العدالة وفاعلية الرقابة القضائية في معالجة الملفات المثيرة للجدل.
وفي الشارع، لم يخف الناس فضولهم واهتمامهم بلحظة الإفراج، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا وتعليقات لحظة الإعلان عن القرار، وسط تباين واضح بين من رأى فيها فرصة لإعادة دمج السجينة في المجتمع، ومن اعتبرها خطوة تستدعي مراقبة دقيقة لمسار المرحلة القادمة.
محامو الدهماني أكدوا من جانبهم أن الإفراج يأتي مع الالتزام بالرقابة القانونية، ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته، بينما يترقب الجميع بفضول المرحلة المقبلة لمعرفة تأثير القرار على القضايا المرتبطة بها وعلى النقاش العام حول حقوق السجناء وآليات الإفراج المشروط.
