قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، لتحديد جلسة جديدة يوم 29 جانفي 2026، كما رفضت جميع طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين وأرجأت البت في بقية المطالب إلى حين الفصل في الأصل.
يأتي هذا القرار بعد أن سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية في القضية، تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً في حق المتهمين، حيث قضت بسجن علي العريض، وزير الداخلية الأسبق، 34 عامًا، وسجن كل من عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، الإطارين الأمنيين السابقين، 26 عامًا لكل منهما.
كما شملت الأحكام إخضاع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية، ضمن إجراءات تهدف لضمان المتابعة والمراقبة بعد خروجهم من السجن.
وتبقى القضية محور متابعة قضائية دقيقة، في ظل خطورة الملفات المتعلقة بشبكات التسفير وتأثيرها على الأمن الداخلي.
