فتحت السلطات التونسية، الأربعاء 25 فيفري 2026، بحثًا تحقيقيًا ضد ثلاثة محامين، من بينهم القيادي بجبهة الخلاص الوطني سمير ديلو، وذلك على خلفية شبهة غسيل أموال، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
ويشمل التحقيق كذلك المحاميين رمزي بن دية ومحسن السحباني، وهما شريكان في شركة محاماة إلى جانب ديلو، حيث تقرّر فتح الأبحاث بشأن معاملات مالية يُشتبه في ارتباطها بتجاوزات تستوجب التثبت القضائي.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أذنت الجهات المعنية بتجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة إلى المعنيين بالأمر، إلى حين استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية، في خطوة تعكس جدية المسار القضائي في التعاطي مع الملف.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الملفات ذات الصبغة المالية المعروضة على أنظار القضاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات خلال المرحلة القادمة، وما إذا كانت ستفضي إلى توجيه تهم رسمية أو حفظ الملف في صورة عدم ثبوت الإخلالات المنسوبة.
