أُوقف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض أموال، وحُبس اثنان منهم في إطار تحقيق بالمتاجرة بالعملة، بحسب ما أفادت النيابة التونسية، الاثنين.
وتأتي هذه التوقيفات في وقت يشهد فيه البنك المركزي التونسي طلب إقالة لمحافظه، الشاذلي العياري.
وقال المتحدّث باسم النيابة، سفيان السليطي، إنه يجري البحث عن شخص سادس من خارج البنك المركزي.
ووُجّهت إلى المشتبه بهم تهم استبدال أوراق نقدية من فئة 5 و10 و20 يورو بأخرى من فئة 200 و500 يورو، دون تسجيل هذه العمليات كما تقضي أنظمة البنك المركزي، بحسب المصدر ذاته.
وهم ملاحقون بتهم تبييض أموال وفساد واستغلال سلطة وسوء إدارة أموال عامة.
وأوضح البنك المركزي أنه بادر بنفسه إلى إعلام القضاء بعد اكتشاف عمليات غير قانونية قام بها موظفا خزينة.
وجرت هذه الاعتقالات الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قبيل طلب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إقالة محافظ البنك المركزي.
وبات الشاذلي العياري تحت الضغط منذ أن أُدرجت تونس على لوائح أوروبية لتبييض الأموال.
ويجب أن يوافق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على قرار إقالة المحافظ ليصبح نافذاً، ومن المقرّر أن ينظر البرلمان في الأمر، الخميس.
واقترحت الحكومة بدلاً من العياري، مروان العباسي، وهو دكتور في الاقتصاد، ويشغل حالياً وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وكان يُفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاماً) في يوليو 2018، بعد أن أمضى ستّ سنوات في منصبه.
ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطاً آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية، التي تبلغ حالياً ما قيمته 11.903 مليار دينار تونسي (5 مليارات دولار)، أي ما يغطّي 84 يوماً من الواردات، بحسب أرقام البنك، وهو أدنى مستوى للاحتياطي منذ 14 عاماً.
كما أن تونس تستعد للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسدّ حاجاتها من العملة الأجنبية.
ومن المقرّر أن تطرح تونس، في مارس، سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأمريكية، بحسب ما أفاد زياد المولهي، المتحدث باسم البنك المركزي.
وأكّد البرلمان الأوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنطوي على خلل استراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
