تنظر الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، في استئناف النيابة العمومية في قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء على المتهمين في حالة سراح فيما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر، ومن بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر يوم 21 سبتمبر الماضي، الإبقاء على راشد الغنوشي وعلي العريض وعدد من المتهمين الآخرين، في حالة سراح، على أن يتم الاستماع إليهم لاحقاً.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "دائرة الاتهام لدى محكمة تونس الاستئنافية تلتئم صباح اليوم الخميس للنظر في ملف القضية والطعن المقدم من النيابة العمومية ضد قرار قاضي التحقيق".
ولفت في هذا السياق، إلى أن "القضية كانت قد أرجئت للخميس بطلب من الدفاع للاطلاع والرد".
وبين الجماعي أن "هذه الجلسة ستشهد مرافعات محامي المتهمين وردودهم على مستندات استئناف النيابة العمومية، فضلاً عن تقديم مطالب إفراج في حق متهمين".
وأشار إلى أنه "ينتظر أن تصرح الدائرة بحكمها في ساعة متأخرة من مساء الخميس ما لم تر الدائرة سببا للتأخير من تلقاء نفسها".
وحول السيناريوهات الممكنة، لفت إلى أنهم "كلسان دفاع واثقون من ضعف مستندات النيابة العمومية وقوة الحجة لديها، بما ينتظر معه الحكم برفض الاستئناف، هذا إن قُبل على مستوى الشكل".
وأضاف أن "جلسات دوائر الاتهام هي جلسات مكتبية لا يدعى لحضورها أي من المتهمين فيما عدا أعضاء الدائرة، وبالتالي لم يستدع المتهمون، وسيقتصر النظر على أوراق الملف ومستندات النيابة، وردود الدفاع عليها"، مبيناً أنه "لا توجد أطوار أخرى وسيقع إرجاع الملف لقاضي التحقيق لمواصلة أعماله".
