اجتمعت مؤخرا كل الهياكل الاجتماعية الممثلة لأعوان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للنظر في مستقبل الوكالة خاصة بعد المصادقة على مشروع القانون الجديد المتعلق بالاستثمار الذي ينص على بعث الهيئة التونسية للاستثمار، وقد عبر فيه الأعوان عن تخوفهم على مستقبل الوكالة ودورها خصوصا أنها تلعب دورا رياديا في الاستثمار منذ بعثها وفيما يلي نص البيان للهياكل الاجتماعية للوكالة:
"بعد التحية والسلام، نتشرف بإفادتكم أنّه تبعا لعدّة اجتماعات سابقة للهياكل الاجتماعيّة بالوكالة: النقابتان الأساسيتان والودادية وأعضاء اللجان الإدارية المتناصفة المنتخبين واجتماع عام بأعوان وإطارات الوكالة تمّ النظر في مشروع الهيئة التونسيّة للاستثمار المزمع تجسيمها من قبل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومآل الوكالة في ظل هذه التغيرات الترتيبية، وحيث لاحظنا تغييب الوكالة وأعوانها وكفاءاتها على مسار التنمية وضبابيّة حول مستقبلنا خاصة وأن جميع مهام الوكالة من مساندة وإحاطة بالمستثمر والتصرف في الامتيازات تمّ السطو عليها من قبل هذه الهيئة الجديدة وحيث أن خبرة أعوان الوكالة وتوزيعها الجهوي وتواجدها اللوجستي سيتم التغاضي عليه دون تفعيله لمصلحة المستثمر ولإنجاح الانتقال الاقتصادي فإنّ الهياكل الاجتماعية طالبت بأن يتمّ تكوين هذه الهيئة التي أقرّت بقانون الاستثمار باعتماد الوكالة كنواة أساسيّة أي أن تتكون حول وكالة النهوض بالصناعة والتجديد كالهيكل الأساسي ذي الخبرة والأكفأ لإنجاح مسار الانتقال الاقتصادي وارتأينا سلوك المسار الموالي:
– استصدار بيان للرأي العام تجدون نسخة منه صلب هذا. – التعريف بالوضعية لدى كل من يهمه الأمر من مجموعات الضغط والوزراء المعنيين والصحافة والهياكل والوكالات الأخرى المعنيّة بالاستثمار وأعضاء مجلس النواب وغيرهم.
– تنظيم يوم من قبل الهياكل الاجتماعية للنقاش حول مستقبل الوكالة والوكالات المعنية بالاستثمار واستصدار توصيات في الغرض والضغط على سلط الإشراف لتطبيق هذه التوصيات من خلال كل الأطر التي يسمح بها القانون".
هذا، وشير إلى أنه ولأول مرة يتم اصدار بيان مشترك بين الجامعة العامة التونسية للشغل والإتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فهل هي بداية انفتاح الإتحاد على بقية المنظمات النقابية؟ وهل هي خطوة أولى نحو الإقرار بالتعددية النقابية التي يكفلها الدستور؟
