أعلنت الرئاسة التونسية الخميس تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ثلاثة أشهر إضافية.
وكانت الرئاسة التونسية قد فرضت حالة الطوارئ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعد هجوم انتحاري نفذه داعش وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من رجال الأمن الرئاسي.
وفرضت الرئاسة وقتها حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، ثم راحت تمدد العمل بها.
وفي تصريح لإذاعة محلية، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء إن حالة الطوارئ "سيتم رفعها نهائيا بعد ثلاثة أشهر".
وفي اليوم ذاته، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني أن هناك "تحسنا هاما جدا" في الوضع الأمني في تونس.
وأضاف الحرشاني "وضعنا الأمني ما زال مرتبطا بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود".
ويعني فرض حالة الطوارئ تمكين السلطات من حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، واتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية دون الحصول على إذن مسبق من القضاء.
