دعت وزارة الصّناعة والتّجارة، الثلاثاء، الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بالحصول على التّرخيص المسبق بالنّسبة للمنتجات المستثناة من نظام حريّة التّجارة الخارجيّة وباحترام الإجراءات المستوجبة بالنّسبة للمنتجات التي يخضع توريدها إلى تراتيب خاصّة.
ونبهت الوزارة، كل المتعاملين الاقتصاديين، الى أنّ وصول البضائع أو المعدّات أو التّجهيزات إلى التّراب التّونسي من عدمه لا يُغيّر شيئا في قواعد وثوابت منهجيّة معالجتها لملفّات التّوريد.
ويأتي توضيح الوزارة، تبعا لتزايد عدد الحالات التي تمّ رصدها، خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة في تعمّد عدد من الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين، جلب معدّات وتجهيزات من الخارج وتوريد بضائع دون التّقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالتّشاريع والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة وقواعد الصّرف، وبالنظر الى ما تتسبّب فيه تسوية هذه العمليّات من تعطيل للسّير العادي للعمل بمصالح الإدارة.
كما لفتت الى ان هذه العمليات تتنزّل ضمن الواردات العشوائيّة التي يكون مصيرها الحجز أو الإتلاف أو إعادة التّصدير على نفقة المورّد.
