اقتصاد تونس | توانسة

في إطار دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية ومزيد دفع الشراكة بينها وبين الإدارة العامة للديوانة، أشرفت السيدة وزيرة المالية يوم الخميس 17 جويلية 2025، على فعاليات اليوم الإعلامي المخصّص لبرنامج "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، وذلك بحضور المدير العام للديوانة، ورئيسي كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT)، بالإضافة إلى المديرة العامة للأداءات وعدد من الإطارات السامية وممثلي الهياكل ذات الصلة.

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، على موكب رسمي بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق برنامج التأهيل الصناعي، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول، إلى جانب عدد من سفراء الدول الشريكة على غرار ألمانيا، إيطاليا والسينغال، وممثلين عن بعثات دبلوماسية وهيئات اقتصادية وطنية ودولية.

نظّمت غرفة التجارة والصناعة لتونس بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، يوم الشراكة التونسي – السعودي، وهو حدث اقتصادي هام جمع أكثر من 150 شركة تونسية و30 مؤسسة سعودية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

في خطوة وصفت بكونها تنظيمية لكنها أثارت جدلا واسعا في الأوساط المالية والقانونية، جاء الفصل 43 من القانون المالي لسنة 2024 ليفرض على البنوك والمؤسسات المالية ووسطاء البورصة ومؤسسات التأمين إجراءات تصفية المبالغ المالية والإيداعات والأوراق المالية والمستحقات التي لم يتم المطالبة بها طيلة 15 سنة لفائدة خزينة الدولة، الفصل الذي نشر بالرائد الرسمي عدد 149 بتاريخ 10 ديسمبر 2024 يدخل حيز التنفيذ فعليا في موفى جوان 2025 مما يضع المؤسسات المالية أمام حتمية التصرف الفوري في حسابات وأموال لم تلمس منذ عقد ونصف دون أن يطرح السؤال الجوهري من يدافع عن أصحاب الحق؟ وأين تقف الدولة من حماية المواطن في وجه تغول البيروقراطية؟