اقتصاد تونس | توانسة

توقّع البنك الدولي في تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن تسجّل تونس نموًا اقتصاديًا طفيفًا خلال السنوات الثلاث القادمة، بنسبة 1.9% في 2025، و1.6% في 2026، و1.7% في 2027.

في ظل التحولات الجيواقتصادية العالمية المتسارعة، نظّمت مجلة Univers News ورشة عمل فكرية تحت عنوان: "تونس أمام التحديات الجيواقتصادية الجديدة: التموقع والفرص"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين، الدبلوماسيين، وصناع القرار. 
وقد شكل هذا اللقاء منصة مهمة لتحليل موقع تونس في الخارطة الاقتصادية العالمية، وتدارس السبل الكفيلة بتحقيق تموقع استراتيجي فعّال في سياق عالمي متقلّب.

أكدت مفيدة بن نصر عيادي، المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، أن قطاع المياه المعلبة في تونس يُعد من بين المحركات الفاعلة للتنمية الجهوية، لما يوفّره من مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مردوديته الصناعية والاقتصادية.

رغم مرور ما يقارب 10 أشهر على صدور القانون عدد 41 لسنة 2024، لا يزال الفصل 412 ثالثًا (جديد)، الذي ينص على تخصيص البنوك نسبة من أرباحها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حبيس الأوراق، دون أي أوامر تطبيقية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.