البرلمان التونسي يستعد للمصادقة على تعيين مروان العباسي خلفا للشاذلي العياري.
تونس - أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مساء الاربعاء استقالته من منصبه بعد ان اصبح تحت الضغط منذ إدراج تونس على لائحة أوروبية لتبييض الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى جانب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني، انه قدم استقالته إلى الشاهد "قصد فتح المجال امام جيل اخر من المحافظين".
وعبّر رئيس الحكومة التونسية من جهته عن تقديره "للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري" في خدمة الاقتصاد التونسي.
واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من اجل المصادقة على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018 بعد ان امضى ست سنوات في منصبه.
ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الاجنبية.
كما ان تونس تستعد للاقتراض من الاسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية.
ومن المقرر ان تطرح تونس في مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأميركي، بحسب ما أفاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.
واكد البرلمان الأوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تنطوي على خلل استراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الأوروبية استنادا في غالبية الأحيان إلى توصيات "مجموعة العمل المالي الدولية" (غافي).
وكانت هذه المجموعة المتعددة الأطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الأموال أصدرت في منتصف ديسمبر قرارا قضى باضافة تونس وسريلانكا وترينيداد-توباغو على قائمتها السوداء.
وتحميل العياري مسؤولية القرار الأوروبي يعود إلى أن تقرير غافي المتعلق بتونس قد أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي.
وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضبا عارما في تونس وأشعل فيها سجالا حادا لا سيما وانه أتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض، كما انه أتى بعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي أدرجت فيها في نهاية 2017.
