نشر صندوق النقد الدولي تقريرا اليوم الخميس 19 أفريل 2018 عن السياسات التي يوصي بها لتخفيض التضخم في تونس، حيث بلغ التضخم 7.6% في مارس 2018، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ 25 عاماً.
وأوضح أنّه لمواجهة هذا الارتفاع، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 5.75%، وهو قرار يؤيده الصندوق.
وسيساهم تخفيض التضخم المرتفع في حماية القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وتحفيز الاستثمار وخلق الوظائف، موضّحا أنّه إن لم يتراجع التضخم بسرعة، فيجب القيام بزيادات أخرى في سعر الفائدة الأساسي لإبطاء النمو النقدي، إذ أن سعر الفائدة الحالي لا يزال شديد الانخفاض بل ويصبح سالباً بعد احتساب التضخم.
وبخصوص التخفيض سعر الدينار، بيّن صندوق النقد الدولي أنّ كل قرارات السياسة الاقتصادية هي قرارات سيادية ترجع للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي، موصيا باستمرار العمل بنظام سعر صرف أكثر مرونة بما يسمح بتغير قيمة الدينار حسب العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وحماية الاحتياطيات الدولية.
وأكّد أنّ هذه السياسة ستكون بالغة التأثير في تحفيز خلق فرص العمل ودعم قطاع التصدير التونسي، مما حقق تحسناً بالفعل في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام. وليست هناك حاجة لإجراء تصحيح مفاجئ في هذا الصدد، "وهم لم يطلبوا مثل هذا التصحيح".
وعن كيفية تخفيض الدين العام دون الإضرار بالفقراء، أكّد صندوق النقد الدولي أنّ الحكومة التونسية تعتزم تحقيق الضبط المالي على نحو مواتٍ للنمو ومراعٍ للأبعاد الاجتماعية. وتمشياً مع الممارسات الدولية الجيدة في هذا الخصوص، تتضمن استراتيجية الحكومة العناصر الأساسية التالية:
تعزيز الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الدعم (على الطاقة، مثلاً) بالنسبة للمنتجات التي تستهلك معظمها الفئات الأكثر ثراءً؛ وتعزيز التحصيل الضريبي؛ ومكافحة التهرب الضريبي؛ وضمان الاعتماد في تخفيض فاتورة الأجور على نظم المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر، وليس التسريح الإلزامي.
وسيتم توجيه جزء من الموارد التي يتم تحريرها بهذه السبل إلى الاستثمارات العامة الداعمة للنمو والوظائف وإلى الإنفاق الاجتماعي.
ومن الموضوعات الشائعة التي ترتكز عليها كل هذه الجهود ضرورة اقتسام عبء الإصلاح بصورة عادلة بين مختلف شرائح المجتمع، عن طريق معالجة ضعف التحصيل الضريبي وارتفاع المتأخرات الضريبية والجمركية، على سبيل المثال وحماية الأقل دخلاً في المجتمع من تأثير هذا الإصلاح بالحفاظ على الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية وزيادة التحويلات إلى الأسر الفقيرة، على سبيل المثال.
