قررت محكمة الاستئناف بتونس للمرة الثانية ثبوت ادانة وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي في قضية تهريب اموال في شكل برمجيات الى المغرب.
كما قضت بتغريمه بمبلغ مالي منسجم مع قيمة الضرر.
تجدر الاشارة الى ان الاستئناف كانت قد ادانت عبد الكافي سابقا في نفس القضية فتم الطعن بالتعقيب ليتم اعادة القضية الى الاستئناف في دائرة جنائية مختلفة.
و تعود القضية الى تقدم الادارة العامة للديوانة بقضية ضد الوزير السابق بتهمة ادخال مبالغ مالية بالعملة الصعبة من المغرب دون تصريح.
