الحكومة التونسية ترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.
تونس - أعلنت الحكومة التونسية الأربعاء عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي ازدادت حدته عقب حادثة وفاة 12 عاملا في قطاع الفلاحة نهاية الأسبوع الماضي.
وتقدر الزيادة التي أقرتها الحكومة بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ بذلك الأجر الأدنى المضمون أكثر من 403 دنانير تونسية (حوالي 134 دولارا).
وحسب بيان حكومي تأتي هذه الزيادة التي ستشمل أيضا عمال الحضائر (المؤقتين) والمتقاعدين بمناسبة عيد العمال بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية ودعما للمقدرة الشرائية.
ويبدأ سريان الزيادة مطلع مايو الجاري، وهي الزيادة الثالثة في القطاع الخاص منذ 2017.
وتشهد تونس احتجاجات مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء. وتبلغ نسبة التضخم الحالية 7.1 بالمئة.
ويخيّم الحزن على تونس في عيد العمال بعد أيام من وفاة 12 عاملا فلاحيا بينهم سبع نساء، في حادث مرور مأساوي بسيدي بوزيد خلّف احتجاجات واسعة في الجهة.
ووقف المئات من العمال الأربعاء في تجمع حاشد أمام مقر النقابة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، دقيقة صمت ترحّما على أرواح الضحايا.
وكشف الحادث النقاب عن وضع اجتماعي مزر لعمال القطاع الفلاحي، وأغلبهم من النساء، مقابل أجور زهيدة بجانب ظروف نقل كارثية وغير آمنة في المناطق الريفية النائية عبر وسائل نقل يطلق عليها “شاحنات الموت”.
ويشغّل القطاع حوالي نصف مليون عاملة أغلبهن يعانين من وضعيات اجتماعية هشة.
وهاجم أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي الحكومة مشددا على “فشل سياسات الائتلافات الحاكمة والانقلاب على أهداف الثورة وتغول الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع”.
وقال الطبوبي “من في الحكم اليوم لم يفعلوا شيئا إزاء تفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام الذي أكده تقرير دائرة المحاسبات (محكمة مستقلة) عام 2018 والخسائر المترتبة عن الصفقات العمومية المشبوهة التي بلغت ألفي مليار سنويا”.
وشدد على “نجاح الاتحاد في الجولات التفاوضية مع الحكومة في القطاعين العام والخاص رغم أن بعض القطاعات لم تحصل بعد على زياداتها في الأجور كالمخابز والمطاحن ونقل المحروقات”.
