تعتزم تونس توقيع 6 رخص استكشاف لمصادر الطاقة التقليدية، في 28 يونيو/حزيران الجاري، بحسب تصريحات رسمية، الأربعاء، للمدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة، حازم اليحياوي.
وذكر اليحياوي خلال فعالية اقتصادية، اليوم، أن الرخص تتوزع بين 3 بحرية في شمال البلاد (بنزرت)، و3 رخص أخرى جنوب البلاد (ولايتي توزر وقبلي).
وتعود الرخص المسندة، إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية من الجانب التونسي، وشركة نرويجية بالنسبة إلى الرخص البحرية، وإلى شركتين أمريكيتين وأخرى نرويجية، بالنسبة إلى الرخص الثلاث الأخرى.
وأدى توقف إسناد رخص استكشاف وتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية، منذ 2014 إلى 2017، إلى تأثر القطاع بأكمله في البلاد.
وشهد القطاع تراجعا في سنوات ما بعد الثورة، بتراجع الاستثمار فيه إلى 500 مليون دولار خلال 2018، مقابل 1.5 مليار دولار في 2010.
كما انخفض الإنتاج الوطني من المحروقات بنسبة 6 بالمئة، مقابل تزايد في الطلب بنسبة 2 بالمئة.
وأشار المسؤول التونسي، أن بلاده ستعتمد 3 رخص أخرى قبل نهاية العام الحالي، ليبلغ عدد الرخص المسندة في 2019، نحو 9 رخص.
وبلغ العجز في الميزان الطاقي 4.9 ملايين طن مكافئ نفط في 2018.
