وفقا للتعديل الآلي لأسعار المحروقات المبرمج في قانون المالية لسنة 2019 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، فإن الحكومة ستجد نفسها مطالبة بتفعيل الزيادات المتبقية لهذه السنة في أسعار المحروقات، والخاصة بأشهر جوان وسبتمبر وديسمبر 2019.
فمع الزيادة التي أقرتها الحكومة في أواخر شهر ديسمبر 2018 والزيادة التي أقرتها في نهاية شهر مارس 2019، تبقى الزيادتين المبرمجتين في إطار التعديل الآلي للأسعار لشهري جوان وسبتمبر 2019 غير مفعلتين، وفقا للخبير الاقتصادي معز الجودي.
وتوقّع معز الجودي أن تجمع الحكومة هاتين الزيادتين لتعلن عنهما أواخر شهر ديسمبر 2019، قائلا: “هناك زيادتين في أسعار المحروقات لم تفعّلا نظرا للمرحلة الانتخابية ولخوف الحكومة من أن تُستغل هذه الزيادات ضدها في الحملات الانتخابية، وبالتالي فمن المنتظر أن تفعلهما أواخر هذا العام مع الزيادة الخاصة بشهر ديسمبر”.
وبخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات المضمّن في قانون المالية لسنة 2020، قال الجودي إن كانت هناك زيادات فمن واجب الحكومة أن توضّح رؤيتها وأن تحدّد سعرا مرجعيّا يكون بيّنا، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفرضيات حول أسعار برميل النفط التي تحدد من خلالها الحكومة أسعار المحروقات في تونس بعيدة كل البعد عن الواقع، وفق تقديره.
وكانت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد أعلنت يوم 31 مارس الفارط، عن الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية مبررة ذلك بالإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات.
كما شهدت سنة 2018، 4 زيادات في أسعار المحروقات، الأولى كانت في 31 ديسمبر 2017 منتصف الليل، والثانية بتاريخ 1 أفريل 2018، أمّا الزيادة الثالة فكانت بتاريخ 23 جوان 2018 والرابعة كانت بتاريخ 1 سبتمبر 2018.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة قررت تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر بداية من سنة 2018 وإلى حدود 2020، يهدف لحصر دعم المحروقات ولتحقيق التوازنات المالية، وفقا للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020 الذي أعدته الحكومة.
