سجلت وزارة المالية ارتفاعا في نسبة الدين العمومي نهاية شهر مارس 2020 الى 83.5 مليار دينار منها 71 بالمائة دين خارجي و28 % دين داخلي.
و حسب توقعات قانون المالية لسنة 2020 فانه من المنتظر أن يرتفع هذا الدين الى 94 مليار دينار وهو ما يمثل 75.1 % من النتاج الداخلي الخام مقابل 72.4% سنة 2019، ومن مكونات هذا الدين فان 48.4 % منه متاتية من التعاون متعدد الاطراف و35.8 % من السوق المالية و9ر15 % من التعاون الثنائي.
و أوضحت وزارة المالية ان 55.5 % من الدين الخارجي مقدر بالاورو و7ر27 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان 8ر5 من العملات الاخرى، أما خدمات الدين العمومي فانها ستكون في حدود 2.7 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الاول منها 1.6 مليار دينار متعلقة بالدين الداخلي وبارتفاع بنسبة 34 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وواحد مليار دينار بالنسبة للدين الخارجي وهو ما يمثل انخفاضا ب33 % مقارنة بسنة 2019.
