أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته الأخيرة مساندة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية للمحافظة على مواطن الشغل بمنح عمال هذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة منحة استثنائية ظرفية شهرية بقيمة 200 دينار لمدة أقصاها 6 أشهر بداية من جانفي 2022.
وضمن محور الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والصحي الواردة، بأحكام مشروع قانون المالية للعام القادم، أن الدولة ستتكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 الى 31 مارس 2022 ، حسب موقع البورصة .
كما سيتضمن قانون المالية ،التخفيف من الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التونسية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها المالية إزاء المزودين الأجانب وذلك بالضغط على كلفة توريد الادوية التي لها مثيل مصنوع محليا من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريدها وذلك إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.
ومن بين الإجراءات المقترحة التخفيف بصفة ظرفية خلال سنة 2022 من جباية منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الاصابة بفيروس كورونا والحد من كلفتها وذلك بمراجعة الاداءات والمعاليم المستوجبة على هذه المنتجات من خلال التحفيض من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة والاعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد.
