أكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، تونس تعوّل على صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
وقالت وزيرة المالية، في تصريح لإذاعة ''اكسبريس آف آم''، إن قانون المالية لسنة 2022 أخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية المطروحة والحلول اللازمة، وسيكون إضافة إلى برنامج الإصلاحات وثيقة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاحات تم إعداده وفقا لنظرة الحكومة التونسية، وانتظارات الشعب، مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات صندوق النقد الدولي.
ونفت سهام بوغديري نمصية، أي إمكانية للجوء لطباعة الأوراق النقدية لتوفير موارد التمويل لفائدة الدولة، مشيرة إلى أنّ موارد الإقتراض الداخلي ستكون أولا من خلال الاكتتاب الوطني.
وبينت أن إصدار رقاع خزينة من شأنه أيضا توفير موارد للدولة من خلال الاقتراض الداخلي، الذي سيكون في مجمله في حدود 7331 مليون دينار بالنسبة لقانون المالية لسنة 2022، مؤكّدة أن الحكومة تعوّل على حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال سنة 2022.
وأشارت وزيرة المالية، إلى أن العمل بالمراسيم ليس بجديد على تونس وأنه تم العمل به إبان الثورة، وصدرت مراسيم آنذاك يتواصل العمل بها إلى اليوم.
