توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي، نموا بنسبة 3.5% خلال سنة 2022 ،ونسبة 3.3% في سنة 2023 مقابل 2.9% في سنة 2021.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية، أصدره أمس الثلاثاء، أنّ ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثّلت جملة من العوامل التي عطّلت النمو في تونس خلال سنة 2021، معتبرا أنّ المستوى المرتفع للتداين قد يؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي، كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص.
