قال جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية اليوم الخميس 20 جانفي 2022 إن قطاع السكن والبنية التحتية يساهم حاليا في توفير 500 ألف موطن شغل، ويساهم بـ 7 بالمائة من الناتج القومي للبلاد، وأكدّ أن الهدف هو بلوغ مليون موطن شغل والمساهمة بـ 14 بالمائة في الناتج القومي.
و اشار القصيبي إلى أنّ التوجه إلى السكن الاستثماري وتشجيع غير المقيمين بتونس على شراء مسكن في فيها وتمتيعهم بالإقامة سيساهم في تطوير هذا المجال وخلق الحركية اللازمة.
واعتبر ذات المتحدث في تصريح لإذاعة اكسبراس ، أنه يمكن استثمار الأموال المتأتية من تمليك غير المقيمين بتونس، في مجال السكن الاجتماعي وتحسين البنية التحتية في المدن القديمة، وأكد أن هذا الإجراء المتعلق بالسكن الاستثماري يمكن أن يوفّر لتونس عائدات بحوالي 2 مليار أورو في ظرف 4 سنوات.
وأضاف أن بيع ألفي شقة بقيمة تفوق 700 ألف دينار للواحدة، سيمكن من توفير حوالي 10 آلاف موطن شغل جديد.
هذا و يدور في تونس جدل واسع بشأن تملك الأجانب العقارات السكنية، وتتخوف شريحة من التونسيين من أن يؤثر هذا القرار على أسعار قطاع العقارات في البلاد، في حين يرى آخرون أن ذلك سيزيد نشاط هذا القطاع.
من ناحية ثانية، كشفت دراسة صادرة مؤخرا في تونس عن “الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين”، عن ارتفاع أسعار العقارات في تونس بنسبة 86 في المئة بعد ثورة جانفي 2011. وأشارت الدراسة إلى أن أسعار الوحدات السكنية قفزت خلال السنوات الأخيرة التي شهدت فيها تونس أزمات اقتصادية وارتفاع بعض الضرائب بنسبة 46 في المئة، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 60 في المئة والأراضي المعدة للبناء بنسبة 41 في المئة، ما جعل إقبال التونسيين على شراء المساكن ينحدر إلى أدنى مستوياته، بل أصبح حلم امتلاك مسكن مستحيلاً للطبقة الضعيفة وحتى المتوسطة.
