حذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب في أوكرانيا إمدادات القمح” للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة”.
ففي المغرب العربي حيث يعتبر القمح أساسيا لصناعة الخبز أو الكسكسي، قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
لكن تونس غير قادرة على فعل ذلك. ففي ديسمبر، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حيث تتزايد ديون البلاد مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.
وتستورد تونس 60 بالمئة من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى جوان.
وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف جانفي، وفقًا لشركة “أس اند أس غلوبال”.
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021، 50 بالمئة من القمح من روسيا و30 بالمئة من أوكرانيا.
وأكدت الحكومة أن لديها “مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر” لتغذية 103 مليون نسمة يتلقى 70 بالمئة منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.
