منح البنك الإفريقي للتنمية، تونس، امس الاثنين 7 مارس 2022، قرضا بقيمة 103.950 مليون أورو تعادل تقريبا 335 مليون دينار في اطار اتفاقية تمويل لفائدة المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرقات.
وقام بتوقيع اتفاقية القرض، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني.
ويهدف هذا التمويل في مرحلته الثانية إلى تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية علما وان المرحلة الأولى انطلقت سنة 2016.
وتستهدف المرحلة الثانية تأهيل زهاء 230 كلم من الطرقات موزعة على ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة الى جانب مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم.
وأكد سعيد ان الاستثمارات المتوقعة في اطار هذا المشروع ستمكن من المساهمة في تقليص الفوارق الجهوية وسيتم توجيه جزء كبير منها الى الولايات المهمشة.
وبيّن ان هذه التدخلات تأتي استجابة لزيادة حركة الجولان وضمان أفضل ظروف تنقل مستخدمي شبكة الطرقات المصنفة والوصول الى ارساء نظام نقل فعال ومندمج ومستدام يتيح دفع المبادلات داخل الجهات وخارجها.
