أقرت تونس حزمة إجراءات جديدة لتنظيم تصدير زيت الزيتون، في إطار حصتها السنوية الى الاتحاد الاوروبي من قبل المصدرين الخواص تهدف الى تقنين عملية التصدير واعتماد معايير من بينها منح الأولوية للزيت المعلب البيولوجي وسعر التصدير.
وتفرض الإجراءات الجديدة ،التي وردت على شكل أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2022، ضرورة على المصدرين الخواص الراغبين في تصدير زيت الزيتون في إطار حصة تونس الحصول على ترخيص في الغرض من خلال إيداع مطلب 7 ايام قبل عملية التصدير.
ويعرض الطلب على لجنة مختصة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه في أجل 5 أيام تبدي رأيها بالاعتماد على عدد من المقاييس من بينها نوعية الزيت وسعر التصدير والترتيب الزمني للمطالب الى جانب اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
وينص المرسوم الجديد، على سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة وذلك عند ثبوت تقديم المصدر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير ويتم شطب المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في صورة العود.
وتقدر الحصة السنوية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لتونس لزيت الزيتون بنحو 56 ألف و700 طن وقد سجلت صادرات زيت الزيتون لتونس ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 6ر620 مليون دينار بحلول نهاية جانفي 2022.
يذكر أنَ تحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا ،في إنتاج زيت الزيتون خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغ معدل الإنتاج 150 ألف طن من زيت الزيتون أى ما يزيد عن 8 بالمائة من الإنتاج العالمي.
