صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، على الفصول من 1 الى 32 من مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي يمر على المجلس للمرة الثانية بعد ان اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة ليوم 12 من ماي 2016.
وقرر المجلس خلال جلسة عامة حضرها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ارجاء النظر في بقية فصول القانون الذي يضم 200 فصل، الى يوم غد الاربعاء.
ويهدف القانون، حسب فصله الأول، الى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يضمن حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.