دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، إلى إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر كما رحب بعودة حركة العبور بين تونس والجزائر.
ودعا في بيان له، اليوم السبت، إلى "تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء وتمكينهم من فرصة النفاذ إلى التمويل من المؤسسات المالية في البلدين، و إلغاء كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية والعمل على ابرام اتفاق شامل للتبادل الحر بين البلدين معفى من كل الضرائب بالنسبة لمنتجات البلدين، إضافة إلى التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية و في السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر صرف موحد".
وأكد "الاتحاد على أهمية دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال ومزيد العناية بالسياحة وتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين في تونس وفي الجزائر و العمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر فيها وإنشاء مناطق صناعية ذكية متطورة في هذه المناطق الحدودية لاستقطاب المشاريع المجددة المباشرة والمشتركة".
كما أكد أيضا "عزمه بالتنسيق مع نظرائه في الجزائر على بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف والدفع نحو تجسيد تكامل اقتصادي تونسي جزائري حقيقي ودعم السيادة الوطنية للبلدين وأساسا السيادة الغذائية والسيادة الطاقية والسيادة الصحية والمساهمة في كل ما من شأنه أن يحقق مزيد الازدهار للبلدين".
