عبر المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، عن رفضه خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية.
وندد في بيان اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع بالحمامات، بما وصفه سياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 ، مؤكدا رفضه التدابير اللاإجتماعية، التي تضمّنتها هذه الميزانية محمّلا رئيس الدولة المسؤولية، في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.
واستنكر إتحاد الشغل، الاقتصار على سياسة الاقتراض الخارجي التي وصفها ب" الخرقاء التي أجهضت روح المبادرة"، محملا، الحكومة مسؤولية الاقتصار على التعويل على الاقتراض الخارجي وإهدار إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية ما انجر عنه رهن البلاد ومزيد اغراقها في مزيد الديون.
كما أدان إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي منتقدا، ما وصفه بسوء إدارة لهذه المفاوضات.
وجدّد المكتب التنفيذي الموسّع ،رفض الإتحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية ،التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم و التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
