أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة مالية قدرها 900 مليون يورو لتونس. وأكد جينتيلوني أن المفوضية الأوروبية تعمل على المستوى الدبلوماسي للتعاون مع تونس وصندوق النقد الدولي بهدف الحفاظ على استقرار البلاد وتجنب تعثرها الاقتصادي.
وأشار جينتيلوني إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك تدخلًا جاهزًا بقيمة 900 مليون يورو من المساعدات المادية الكلية، وهذا المبلغ يجب أن يضاف إلى أموال برنامج صندوق النقد الدولي. وأكد أن هذا الدعم المالي يأتي من مصلحة الاتحاد الأوروبي وتونس على حد سواء، وأن الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في تونس.
وتحاول السلطات التونسية تغيير بعض جوانب الاتفاق المسبق مع صندوق النقد الدولي، وتعمل المفوضية الأوروبية على التعاون معها في هذا الصدد. وأعرب جينتيلوني عن ثقته في تعاون الحكومة الإيطالية أيضًا في تسهيل التوصل إلى اتفاق في البرنامج المفترض الجديد لصندوق النقد الدولي.
من المهم أن تعزز الدول الدولية جهودها لدعم تونس وتعزيز استقرارها الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة. يأتي هذا الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في إطار التزامه تجاه تونس وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي.
إن استقرار تونس هو أمر بالغ الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها. يجب أن يتعاون الاتحاد الأوروبي وتونس وصندوق النقد الدولي معًا للتوصل إلى اتفاق مشترك يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعيد الثقة في الاقتصاد التونسي.
هذه الخطوة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الدول الشريكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
