تونس - 2022:
أظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي حول الديون الدولية أن قائمة الدين الخارجي لتونس قد انخفضت إلى 39.652 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 41.688 مليار دولار في عام 2021. يعد هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ عام 2010.
تدفقات مالية صافية سلبية:
يتزامن هذا الانخفاض مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية بقيمة -694 مليون دولار في العام الماضي، وهي تطورات تعكس التحسن في إدارة الديون الخارجية للبلاد.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي:
تشير الإحصائيات إلى أن خدمة الدين الخارجي تمثل حوالي 18% من الصادرات و9% من الدخل الوطني المتاح في عام 2022، وهو مؤشر على أن تونس تعمل على تقليل تأثير الدين الخارجي على اقتصادها.
تسديد كامل للخدمة الدينية:
في إشارة إيجابية أخرى، تمكنت تونس خلال العام الجاري من سداد كامل خدمة ديونها الخارجية التي بلغت 11 مليار دينار، دون إعادة جدولة أو تأخير. يعكس هذا الإنجاز القدرة المحسنة على الوفاء بالتزامات الديون ويبرز استقرارها المالي.
تقليل اللجوء للاقتراض الخارجي:
تشير المعطيات إلى أن تقليل اللجوء إلى سحوبات الاقتراض الخارجي خلال السنتين الماضيتين، إلى جانب التحسن في موارد الميزانية، قد ساهم في تقليل نسبة الدين الخارجي لتونس.
القدرة على السداد:
تؤكد هذه التطورات الإيجابية على أن تونس تحسّنت في قدرتها على سداد الديون الخارجية وأن ملاءتها المالية تعززت، مما يعكس إشارات إيجابية بالنسبة لاستقرار اقتصاد البلاد.
