في خطوة مثيرة، دعا الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، نقابة عامة مستقلة، وزارة المالية إلى إجراء تحقيق فوري في ما أسماه "التجاوزات الخطيرة" في بنك الاسكان، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المنظمة النقابية -تلقت مجلة توانسة نسخة منه-.
وشدد الاتحاد النقابي في بيانه على ضرورة التحقيق في عدد من ملفات الفساد بالبنك، محذرًا من "إيقاف إحالة جميع ملفات الفساد على القضاء وإجهاض عملية المحاسبة". وأكد البيان على وجود "عشرات" من ملفات الفساد بالبنك، تمثلت في صفقات وخدمات وانتدابات مشبوهة.
وأشار الاتحاد إلى تراجع خطير في التعهدات المالية والمعاملات بنك الاسكان، مع تراجع كبير في عدد الحرفاء نتيجة تردي الخدمات وغلاء تكاليفها، مع انعدام سياسة واضحة لمعالجة الوضعية الحالية. وتم التنبيه في البيان إلى الصفقة المعروفة بـ "بي-أي-آربي-تي 24" والانتدابات المشبوهة التي لم تلتزم بالمعايير القانونية والتسميات الشفافة.
وأكد الاتحاد استمرار الاستهتار في بنك الاسكان، رغم التحذيرات المتكررة من رئاسة الجمهورية وسلطة الاشراف. وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد منخرطيه ومنظوريه إلى دعم والالتفاف حول نقابتهم.
يُذكر أن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين هو نقابة قريبة من حزب مسار 25 جويلية تأسست سنة 2016 وتم إعادة إحيائها في أكتوبر الماضي. وبنك الاسكان، الذي تأسس في عام 1973، يعيش حاليًا فترة صعبة، وسط اتهامات بالفساد وتراجع في خدماته وعلاقاته المالية.
متابعة: منعم التومي
