قال ماهر الغريبي، المدير الجهوي للتجارة بولاية تونس، في يوم الأحد 7 يناير 2023، إنّ المراقبة الاقتصادية قامت بتسجيل 8211 مخالفة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2023. وأوضح أن هذه المخالفات تم رفعها من قبل 2111 فريق عمل مشترك، في أعقاب قيامهم بـ 78516 زيارة تفقد.
توزعت المخالفات حسب القطاعات على النحو التالي:
3690 مخالفة في قطاع المواد الغذائية.
1903 مخالفات في قطاع الخضر والغلال.
721 مخالفة في قطاع اللحوم الحمراء والدواجن.
47 مخالفة في قطاع البيض.
110 مخالفات في قطاع الأسماك.
399 مخالفة في قطاع المخازن المصنفة وغير المصنفة.
154 مخالفة في قطاع المقاهي والمطاعم.
167 مخالفة في قطاع الحلويات والمرطبات.
491 مخالفة مختلفة أخرى.
بالنسبة لأنواع المخالفات، تنوعت بين:
زيادة غير قانونية في الأسعار.
امتناع عن البيع وإخفاء البضائع.
إخلال بتراتيب الدعم وتلاعب بالمواد المدعمة.
عدم إشهار الأسعار.
عدم مسك فواتير الشراء.
استخدام آلات وزن غير قانونية.
المضاربة والاحتكار.
مخالفات أخرى.
وأكد المدير الجهوي للتجارة على حجز أكثر من 8 ملايين و338 ألف وحدة من منتجات متنوعة، بما في ذلك البيض، والسجائر، والمصبرات الغذائية، والكراس المدرسي، والخضر والغلال، والسكر المدعم، ومشتقات الحبوب المدعمة، والزيت النباتي المدعم، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية.
كما تم اتخاذ إجراءات إدارية، مثل سحب تراخيص عدة مؤسسات وتعليق تزويد آخرين، بسبب مخالفات متعلقة بقطاعات متنوعة.
هذا ويظهر هذا التقرير أهمية الرقابة الاقتصادية ودورها في ضمان التزام الشركات بالقوانين والحد من الممارسات غير القانونية في الأسواق.
