أعلنت وزارة الاقتصاد في تونس اليوم الاثنين أن الحجم الجملي للاستثمارات المصرح بها على المستوى الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 بلغ قيمة 1816 مليون دينار، وهذا يمثل زيادة تقارب 14.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تتوقع هذه الزيادة، وفقاً لما نشرته الهيئة التونسية للإستثمار، إحداث 23736 موطن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا بانخفاض طفيف يقدر بـ 5.7 بالمئة في عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وتشمل المشاريع المصرح بها في الثلاثي الأول من سنة 2024 عمليات توسعة لمشاريع موجودة وإحداث مشاريع جديدة، حيث بلغ حجم استثمارات الإحداث 1526.6 مليون دينار، أي بنسبة 85 بالمئة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، مما يعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 20394 موطن شغل، أي بنسبة 86 بالمئة من عدد مواطن الشغل المصرح بها.
يحتل القطاع الصناعي الصدارة من حيث حجم الاستثمارات المصرح بها خلال هذه الفترة، حيث يمثل نسبة 46.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، كما يساهم في إحداث أكثر من 10000 موطن عمل.
أما الاستثمار في قطاع الفلاحة، فيأتي في المرتبة الثانية بحجم استثمارات قدره 351.9 مليون دينار، ما يمثل 19.5 بالمئة من الاستثمارات المصرح بها، وسيساهم في إحداث 3571 موطن شغل.
ويأتي الاستثمار في قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة، بحجم استثماري قدره 332.6 مليون دينار، مما يمثل 18.4 بالمئة من الاستثمارات المصرح بها، وسيساهم في إحداث 10049 موطن شغل.
هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في تونس ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
