في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، ترأس رئيس الحكومة التونسية، السيد أحمد الحشاني، اليوم اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد في قصر الحكومة بالقصبة، بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد.
وأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية لتحسين المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد التونسي واجه العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمة الصحية كوفيد-19 في عامي 2020 و2021، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022 على اقتصاديات الدول، وقد أدت هذه العوامل إلى تراكم التحديات المالية أمام العديد من المؤسسات الاقتصادية في تونس.
كما أثنى السيد الحشاني على العمل التشاركي والنهج التعاوني المتبع في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411، والذي يركز بشكل أساسي على تعديل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد وتعديل العقوبات المقررة لها.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل حتى شهر أبريل 2024 إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المودعين في السجون بتهمة إصدار شيكات دون رصيد قد بلغ 496 شخصا، منهم 292 محكوما و204 موقوفا، كما كشفت الإحصائيات أن هؤلاء المودعين تورطوا في 11265 قضية إصدار شيك دون رصيد، مما يسلط الضوء على أهمية معالجة هذه القضية.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصيات الاقتصاد التونسي، ويتضمن المشروع منهجية مرحلية لتعديل نظام المعاملات بالشيكات نظرًا لأهميتها على المستوى الاقتصادي وتأثيرها على المستوى المالي.
وتشمل الجوانب الرئيسية لمشروع القانون ما يلي:
- مراجعة العقوبات السجنية والمالية وتخفيفها
- إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
- تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
- وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها في نفس الجلسة
- مراجعة العقوبات السجنية الصادرة عن محاكم مختلفة
- توسيع نطاق إجراءات التسوية لتشمل مراحل التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب
وبعد المداولات، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي من المقرر عرضه على مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن.
وتمثل هذه الخطوة الحاسمة التي اتخذتها الحكومة التونسية التزاماً واضحاً بتعزيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، مع ضمان العدالة والتوازن في المعاملات التجارية، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المجتمع التجاري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي.
ايمان مزريقي
