رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلين مويرود، أكدا أن هذا التعاون يعزز قدرات تونس على جلب التمويلات لمشاريع التنمية المستدامة، و أشاراإلى أهمية دور القطاع البنكي والمؤسسات المالية في دعم جهود تمويل التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية في تونس وغيرها من البلدان.
في خطوة تعزز التعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في تونس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس البنكي والمالي الثلاثاء على بروتوكول اتفاق يهدف إلى استمرار التعاون بينهما.
حادثة غريبة تكشف عن هوية الجاني بسرعة: القبض على سارق صيدلية في قفصة بفضل بطاقته الوطنية المسقطة
التعاون السابق والحالي
يعود بداية هذا التعاون إلى عام 2022، حيث نظمت سلسلة من الدورات التكوينية للإطارات البنكية وممثلي المؤسسات المالية في تونس حول مكافحة التغيرات المناخية والحياد الكربوني. تم تعزيز هذا التعاون بإعداد دليل بيداغوجي حول كيفية تضمين المخاطر المناخية في تمويلات المؤسسات المالية.
الأهداف والتزامات الرئيسية
البرنامج يهدف إلى خلق مناخ مالي ملائم يسهم في جذب التمويلات الضرورية لدعم أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق التزامات تونس الوطنية المحددة (CDN). يسعى البرنامج أيضًا إلى توجيه وسائل عمل المؤسسات المالية نحو الاستثمارات المستدامة.
مواجهات حاسمة في نصف نهائي كأس تونس: من سيحجز بطاقة النهائي؟
تعكس هذه الخطوة التعاونية الجديدة التزام الأطراف بالتنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر، مع التركيز على دور القطاع المالي في تعزيز الاستثمارات المستدامة وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بشكل محلي.
