سجل الدين الداخلي لتونس، حتى نهاية السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعًا بمعدل سنوي يبلغ حوالي 24.9%، مقارنة بـ 20.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
رغم الزيادة في الدين الداخلي، أفادت الوكالة بأن الاقتراض الداخلي لا يتسبب في زيادة التضخم. وقد أثبتت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء أن الأموال الناتجة عن القروض الداخلية تودع في المؤسسات النقدية الوطنية وتضخ في الدورة الاقتصادية المهيكلة.
وذكرت البيانات الواردة في مذكرة وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من السنة الحالية أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حصة الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي. فقد بلغت حصة الدين الخارجي من إجمالي الديون 48.9% في نهاية يونيو 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، بعد أن كانت قد بلغت 70.7% في يونيو 2019.
كما ارتفع قائم الدين العمومي، الذي يمثل المبالغ المتبقية الواجب سدادها للدولة التونسية من أقساط الديون الداخلية والخارجية، بنسبة 6.5% ليصل إلى 127.4 مليار دينار. ويعتبر هذا المعدل من الزيادة أدنى معدل سجل منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
