وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي.
مقالات ذات صلة:
تونس على أبواب ثورة مالية: تغييرات جذرية في قانون الشيكات تُحرر الاقتصاد وتعيد الأمل للمساجين!
مانشستر سيتي ينتصر في معركة قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي
تحقيق في سويسرا ضد الأمين العام للكاف: موسينغا-أومبا يؤكد قانونية التحويلات المصرفية
ويهدف هذا المرسوم إلى إلغاء الفصل 16، الذي يجرّم حيازة المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار دون إثبات مصدرها. وقد أسفر تطبيق هذا الفصل عن تضييق نشاط العديد من الفئات، وخاصة صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين، مما أثر سلبًا على قدرتهم على ممارسة أعمالهم بحرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتيسير الأوضاع الاقتصادية وتعزيز النشاط التجاري، حيث يأمل المسؤولون أن يسهم هذا التعديل في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. ويعكس القرار أيضًا التزام الحكومة بإعادة النظر في القوانين التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
