شهد لبنان خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت خمسة مليارات دولار، حسب تقرير صادر عن البنك الدولي، نتيجة أكثر من عام من القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل. هذا التصعيد، الذي بدأ كاشتباكات حدودية، تصاعد إلى حرب مفتوحة أواخر سبتمبر 2024، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.
مقالات ذات صلة:
قمة عربية إسلامية في الرياض لمناقشة تصاعد التوترات في غزة ولبنان
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان: مأساة إنسانية متصاعدة
ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 36 جندياً منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان
خسائر مالية وأضرار واسعة
أوضح البنك الدولي في تقريره أن النزاع تسبب في تضرر ما يقرب من 99,209 وحدات سكنية، قُدرت أضرارها بنحو 3.4 مليار دولار، مع تدمير 18% من هذه الوحدات بالكامل. تركزت الأضرار بشكل كبير في جنوب لبنان، حيث تقع 81% من المنازل المتضررة.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، ذكر التقرير أن النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%، وهو ما يزيد من تعقيد أزمة لبنان الاقتصادية الممتدة منذ عام 2019.
تصاعد العمليات العسكرية
منذ إعلان حزب الله فتح جبهة لدعم غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً يوميًا لإطلاق النار. ومع تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان اعتباراً من سبتمبر 2024، شنت غارات مكثفة استهدفت معاقل حزب الله في جنوب لبنان، شرق البلاد، وضاحية بيروت الجنوبية.
خسائر بشرية مؤلمة
تسببت الغارات الإسرائيلية في خسائر بشرية فادحة. ففي مدينة بعلبك، قُتل ثمانية أشخاص بينهم خمس نساء، كما استهدفت غارة مركزاً للدفاع المدني، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراده. وفي بلدة عربصاليم، أسفرت غارة عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة مسعفين من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله.
تهجير وتحذيرات للسكان
استهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، مع إصدار إنذارات للسكان بإخلاء المباني المهددة بالقصف. خلال 48 ساعة فقط، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف نحو 30 هدفاً في المنطقة، مما فاقم معاناة السكان المدنيين.
أفق مجهول
مع استمرار النزاع، يواجه لبنان تحديات متزايدة تتراوح بين إعادة الإعمار، تخفيف وطأة النزوح، واستعادة الاستقرار الاقتصادي. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري البحث عن حلول سياسية عاجلة لتجنب مزيد من التدهور في البلاد.
